بوده و گروهى آن را منكر شده‌اند . دليل قائلين به ثبوت اين است كه نسبت مذكور قذف صريح بوده كه قاذف توسط آن شخص محصن يعنى غير مشهور به زنا را به آن نسبت داده و وى را در معرض اتّهام قرار داده چه آنكه محل كلام و مفروض بحث اينست كه مقذوف محصن مىباشد بنابراين وجهى در ثابت نبودن حدّ قذف وجود ندارد . دليل منكرين حدّ اينست كه قاذف زنا را به خود نسبت داده و اظهار كرده كه من با فلانى زنا كرده‌ام يا زن مثلا مىگويد من بفلان مرد زنا داده‌ام و پرواضح است كه زناى قاذف مستلزم آن اينست كه مقذوف نيز مرتكب اين فعل نامشروع شده باشد چه آنكه بسا ممكن است اتفاق بيافتد كه امر بر مقذوف مشتبه بوده يا وى را به اكراه و اجبار بر آن فعل وادار كرده باشند چنانچه البته احتمال مطاوعه و انجام عمل از روى رغبت و ميل و نيز عدم وجود اشتباه نيز داده مىشود و بهر تقدير زناى مقرّ اعم است از زناى مقذوف و عام هرگز دليل بر ثبوت خاص نمىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مرحوم مصنف در كتاب شرح ارشاد نظريّه دوّم را اختيار كرده و اين رأى از نظر ما متّجه و پسنديده است ولى در عين حال قول اوّل اقوى و متين‌تر به نظر مىرسد يعنى حدّ قذف ثابت مىباشد مگر آنكه قاذف ادعايش به نحوى بوده كه زنا از مقذوف بطور قطع منتفى باشد مثل اين‌كه ادّعاى اكراه يا شبهه را بنمايد مثلا بگويد : او را به اجبار و اكراه به اين كار وادار نمودم يا امر بر او مشتبه شد و پنداشت من شوهرش هستم فلذا تمكين نمود و با او نزديكى كردم كه